بعنوان “العالم يواجه إسرائيل بشأن احتلالها للأراضي الفلسطينية”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة تدرس طبيعة سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أنّ جلسات الاستماع العامة بدأت الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق.
وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل المحكمة في هذه المسألة.
وتشارك أكثر من 50 دولة في الإجراءات التي ستستمر هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء، شاركت 10 دول في جدول الأعمال وجميعها أدانت إلى حد كبير الاستيطان الإسرائيلي والسياسات التي تؤدي إلى التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري.
ويعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدون نفس الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع بها الإسرائيليون، في حين عاش مواطنو غزة تحت الحصار الاقتصادي لسنوات.
وقال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، للقضاة: “إن التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “لقد عانى الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري. هناك من يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي نعانيه”.
ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل في لاهاي يوم الأربعاء. وإسرائيل نفسها لن تحضر هذه الجلسات، على عكس القضية المنفصلة المتعلقة بالإبادة الجماعية وحرب غزة. وبحسب الصحيفة فقد أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان “إنه لا يعترف بشرعية الجلسة”، ووصفها بأنها “انتهاك لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية”.
وفي الأشهر المقبلة، ستصدر المحكمة رأيًا غير ملزم قد يكون له تأثير قانوني ضئيل فقط.
