نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالًا تطرّقت فيه إلى الخطة الأميركية – العربية التي تُناقش من أجل استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافةً إلى إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإنّ الإدارة الأميركية والدول العربية تُحضّر لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، موضحةً أنّ الجهود مرتبطة بشكل مباشر بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى “حماس” والذي يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر.
ويبدو أنّ هناك تفاؤلًا عربيًا بشأن جمع المجموعات الفلسطينية معًا لتشكيل حكومة “تكنوقراط”، بدلاً من السياسيين، تركز على تسريع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز السيطرة الأمنية، وإعادة بناء غزة، تليها الانتخابات. وقال العديد من المسؤولين العرب إنّ عباس وافق من حيث المبدأ، وربما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة في دور مماثل لدور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
ويطرح المشاركون في المحادثات مرشحيهم المفضلين للعمل في مناصب حكومية عليا أخرى ويناقشون ما إذا كان للقيادة السياسية لـ”حماس” أي دور في غزة ما بعد الحرب. وقال مسؤول عربي إنه ينبغي إشراك الجناح السياسي لـ”حماس” في المحادثات إن لم يكن في الحكومة المستقبلية.
ومن شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وجذب دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعرب، ويأمل المشاركون في المحادثات بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان.
وقال مسؤول أميركي من بين العديد من الدبلوماسيين الأميركيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: “المفتاح هو صفقة الرهائن”.
ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون في التخطيط – بما في ذلك مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وممثلون فلسطينيون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة – على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح سوف يفاقم أزمة غزة ويقضي على صفقة الرهائن وجهود السلام.
وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت إسرائيل سوف تذعن للكثير مما تتم مناقشته: سحب المجتمعات الاستيطانية، إن لم يكن كلها، في الضفة الغربية؛ إعادة إعمار غزة؛ وترتيبات الأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معًا.
ولم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة إلى أنه مستعد للرد على مطالب “حماس” بشأن صفقة الرهائن أو معارضته لقيام دولة فلسطينية. إلا أنه أعرب عن تمسك إسرائيل بالسيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن.
من جهته، قال سفين كوبمانز، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط: “لنرى كيف يمكننا العمل معًا لوضع خطة أكبر تركز فعليًا على الوصول إلى نهاية الصراع. إنها عملية سلام تسعى للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها بالكامل ودولة إسرائيلية آمنة مندمجة بالكامل في المنطقة. لكن هل هذا ممكن؟ إنه أمر صعب للغاية، ولكن في غياب أي خطة أخرى، نحن مهتمون بمتابعة الخطة”.
وبينما تنشغل إدارة بايدن الانتخابات المقبلة، أضاف كوبمانز: “من المهم تقاسم المسؤوليات للمساعدة في إنهاء الصراع”.
وتأمل الدول المشاركة في مناقشة خططها مع زعماء أوروبا وخارجها في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي.
وقال مسؤولون أميركيون إن قائمة الإجراءات قيد النظر تشمل اعترافًا أميركيًا مبكرًا بالدولة الفلسطينية – حتى مع تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي والضمانات الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والتطبيع وإعادة الإعمار.
من جانبه، قال عمرو موسى، الذي كان أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية: “رافقتنا لغة “عملية السلام” لمدة 10 سنوات في التسعينيات ولم تنتج شيئًا. لقد كانت تلك مجرد خدعة”.
توازيًا، قال خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط: “مجرد الحديث عن الدولة هو عملية إلهاء، وما لم يتحدثوا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فلا يهم”.
كما قال آرون ديفيد ميلر، منسق المفاوضات العربية الإسرائيلية ومفاوضات السلام: “سأشعر بالذهول إذا قدموا الاعتراف القانوني أو الفعلي بدولة فلسطين كجزء مبكر من خطة”، مشيرًا إلى أنّ “نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مهتمان أكثر بالحفاظ على مقعديهما”.
الصورة الرئيسة بعدسة لؤي أيوب – واشنطن بوست
